خطوات تقديم بلاغ هروب عامل في مؤسسة بالسعودية
تتيح المملكة العربية السعودية لأصحاب العمل والمنشآت تقديم بلاغ هروب عامل أو بلاغ تغيب عن العمل بحق العمالة الأجنبية إلكترونياً، وذلك عبر منصتين رسميتين؛ منصة أبشر لبلاغات الهروب، ومنصة قوى لبلاغات التغيب، دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية ميدانياً.
خطوات تقديم بلاغ هروب عامل مؤسسة عبر أبشر
يتم تقديم بلاغ هروب العامل عبر حساب صاحب العمل في منصة أبشر، باتباع الخطوات التالية:
- الانتقال إلى منصة أبشر لتسجيل الدخول بحساب المؤسسة أو صاحب العمل.
- إدخال البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول وإتمام العملية وفق التعليمات المعروضة.
- الانتقال إلى قسم الخدمات من القائمة الرئيسية.
- اختيار البلاغات، ثم تحديد خيار بلاغ هروب من القائمة الفرعية.
- المتابعة وفق التعليمات الظاهرة على الشاشة لتقديم البلاغ بحق العامل المطلوب.
اقرأ أيضاً: كيفية الاستعلام عن بلاغ هروب زائر في السعودية
خطوات تقديم بلاغ تغيب عامل مؤسسة عبر قوى
يُعالَج بلاغ التغيب عن العمل عبر منصة قوى بحساب المنشأة، وذلك باتباع الخطوات الآتية:
- الانتقال إلى منصة قوى لتسجيل الدخول بحساب المؤسسة.
- إدخال بيانات تسجيل الدخول، وتشمل أحد الآتي: رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة أو البريد الإلكتروني، إضافةً إلى كلمة المرور.
- النقر على خيار تسجيل الدخول لإتمام عملية الدخول إلى الحساب.
- إدخال رمز التحقق الذي يصل برسالة نصية على الهاتف الجوال، وإتمام عملية تسجيل الدخول.
- اختيار المنشأة المراد تسجيل بلاغ التغيب فيها من قائمة المنشآت المرتبطة بالحساب.
- النقر على خيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الجانبية.
- اختيار تقديم بلاغ تغيب عن العمل بجانب اسم العامل الغائب.
- إدخال مدة التغيب وسبب التغيب إن كان ثمة سبب، ثم النقر على خيار تقديم لإرسال البلاغ.
رابط تقديم بلاغ هروب عامل مؤسسة
يُتاح لأصحاب المنشآت والمؤسسات في السعودية تقديم بلاغ هروب عامل عبر absher.sa، إذ يستلزم الدخول بحساب صاحب العمل لا الحساب الشخصي، وإتمام عملية تقديم البلاغ وفق التعليمات الإلكترونية المعتمدة من المنصة.
الخلاصة
توفّر منصة أبشر ومنصة قوى إمكانية تقديم بلاغات الهروب والتغيب عن العمل بحق العمالة الأجنبية إلكترونياً لجميع أصحاب العمل والمنشآت في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن شروط وضوابط محددة تنظّمها الجهات الحكومية المختصة، مما يُيسّر على أصحاب العمل استيفاء إجراءاتهم القانونية دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب العمل مباشرة.