مدة سقوط بلاغ الهروب في السعودية

يُتيح نظام العمل في المملكة العربية السعودية لأصحاب الأعمال تقديم بلاغ الهروب بحق العمالة الأجنبية المسجلة لديهم إلكترونياً عبر منصة أبشر، وذلك حين يتغيب العامل عن العمل دون إذن ولا يُعرف مكان إقامته. ولفهم الأثر القانوني لهذا البلاغ، يستلزم الأمر معرفة المدد الزمنية المتعلقة بسقوطه وإلغائه.

مدة سقوط بلاغ الهروب بعد تجاوز 15 يوماً

أوضحت منصة أبشر الإلكترونية أن بلاغ الهروب الذي تتجاوز مدته 15 يوماً لا يُلغى تلقائياً، بل يترتب على ذلك تحويل العامل الهارب إلى قائمة المراقبة، حيث يُعرَّض للقبض عليه وترحيله من المملكة العربية السعودية، فضلاً عن منعه من دخول المملكة مجدداً. وهذا يعني أن البلاغ لا يسقط من تلقاء نفسه بمجرد مرور الوقت، بل تتصاعد تداعياته في حق العامل.

مدة سقوط بلاغ الهروب بعد إلغاء البلاغ من صاحب العمل

أفادت وزارة الداخلية بأن إلغاء صاحب العمل لبلاغ الهروب المسجل بحق أحد عماله لا يعني سقوطه الفوري عن العامل، إذ تستغرق عملية السقوط الفعلي نحو 60 يوماً من تاريخ تقديم طلب الإلغاء. ويظل البلاغ مسجلاً في سجل العامل طوال هذه المدة الإضافية حتى انقضائها، وهو ما ينبغي لصاحب العمل أخذه في الحسبان عند تسوية الأوضاع العمالية.

الخلاصة

تمثّل بلاغات الهروب أداةً نظامية تكفل لأصحاب الأعمال حماية حقوقهم تجاه العمالة الأجنبية المتغيبة، وتقع مسؤولية تسجيلها على صاحب العمل حال تهرب العامل من أداء مهامه. وتحديد المدد الزمنية أمر جوهري في هذا الشأن، إذ يبلغ حد التحويل إلى قائمة المراقبة 15 يوماً، في حين تمتد مدة سقوط البلاغ بعد إلغائه إلى 60 يوماً وفق ما أعلنته وزارة الداخلية.